وزیر اقتصاد هم ادعا کرد که پاکترین خصوصیسازی را دولت فعلی انجام داده است درحالیکه وزیر دادگستری از مختومه شدن دستکم 142پرونده در هیأت رسیدگی به تخلفات اجرای سیاستهای اصل44 و درجریانبودن 11پرونده خبر داد. رئیس شورای رقابت هم در انتقاد از عملکرد دولت در اجرای سیاستهای اصل 44قانون اساسی اظهار کرد که رد دیون سهام شرکتهای دولت به نهادهای عمومی، خصوصیسازی نیست.
به گزارش همشهری، خودانتقادی توأم با تعریف و تمجید از دستاوردها و چالشهای کارنامه دولت در اجرای سیاستهای اصل44 در حالی دیروز در یک همایش دولتی بالا گرفت که دستکم اکثر اقتصاددانان کشور در سالهای اخیر از عملکرد دولت در واگذاری مدیریت و مالکیت بنگاههای اقتصادی به نهادهای عمومی با تعابیری چون خصوصیسازی و شبهدولتیسازی اقتصاد آشکارا گلایه کرده بودند اما مسئولان دولتی نسبت به این انتقادها بیتفاوت بودند.
از ابهام برانگیزترین محورهای مطرح شده در این همایش اظهارنظر رئیسجمهور است که بهصورت آشکارا واگذاری بنگاههای دولتی به نهادهای حکومتی را خندهدار توصیف و تأکید کرد که باید فعالیت نهادهای حکومتی در اقتصاد با ذکر نام ممنوع شود. انتقادهای مطرح شده از سوی مسئولان دولتی بهویژه رئیسجمهور و تأکید وزیر اقتصاد مبنی بر رنج بردن اقتصاد ایران از عدمشفافیت در حالی انجام میشود که بهنظر میرسد، مسئولان دولتی فاز جدیدی را برای سرپوشگذاشتن بر خطاهای تصمیمگیری و اجرای ناقص و ابتر سیاستهای اصل44 کلید زدهاند، بیآنکه توضیح دهند این همه ناهمواریها و خطاها محصول عملکرد کدام دولت بوده است. همایش دولتیها البته پر از تناقض هم بود، چرا که وزیر اقتصاد میگوید پاکترین خصوصیسازی را انجام داده ولی اعتراف میکند که اقتصاد و فرایند واگذاریها با عدمشفافیت مواجه است.
رئیسجمهور از نحوه واگذاری بنگاههای دولتی به نهادهای شبهدولتی انتقاد میکند درحالیکه نمیگوید مگر این واگذاریها بدون مصوبه و مجوز دولت انجام شده است؟ احمدینژاد از چه انتقاد میکند؟
چهارمین همایش دولتیها با عنوان همایش ملی ابعاد اجرایی سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی بهانهای بود تا محمود احمدینژاد که در این سالها محور انتقادهایش معطوف به نظام بانکی و پولی کشور بود، زاویه انتقادهایش را به سمت نهادهای حکومتی برگرداند که به زعم او در اقتصاد دخالت میکنند.
به گزارش مهر رئیسجمهور گفت: همه دلسوزند ولی اداره کشور ملاحظاتی دارد و نمیتوان از 10نقطه واحد تصمیم گرفت. او که پیش از این از سرعتعمل دولت، دفاع کرده و حتی وعده ریشهکنکردن نرخ بیکاری تا پایان عمر این دولت را داده بود، خاطرنشان کرد: عملا در طول سه سال گذشته کار اصل44 شروع شده و چون نگاه واحدی نیست، دستهای از تصمیمگیران میخواهند نتایج 70ساله در سه سال دیده شود اما در کجای دنیا سه ساله خصوصیسازی اتفاق افتاده است؟
رئیسجمهور با تأکید بر لزوم وجود ثبات در مقررات و قوانین کشور گفت: در طول چهار سال گذشته چهار بار قانون اجرای سیاستهای اصل 44قانون اساسی اصلاح شد و در قانون برنامه و قوانین بودجه نیز اصلاحاتی صورت گرفت، درحالیکه باید ثبات مقررات داشته باشیم و نمیتوان هر روز قانون را تغییر داد و بعد تصمیمات دراز مدت گرفت. رئیسجمهور توضیح نمیدهد که دستکم بیثباتی در مقررات ارزی و پولی وضع شده در این سالها بهویژه یک سال اخیر ناشی از عملکرد کدام قوه بوده است؟
وی افزود: علاوه بر این به تمرکز مدیریت نیازمند هستیم و هر امر اجرایی نیازمند تمرکز است. احمدینژاد بدون اشاره به وقوع تخلف در شبکه بانکی کشور آنهم به میزان سههزار میلیارد دلار در همین دولت تأکید کرد: بالاخره ممکن است تخلفات در کشور اتفاق بیفتد اما اگر 10نفر تخلف کردهاند، میتوان به آن رسیدگی کرد ولی اگر بهنحوی عمل شود که وحشت در دل فعالان اقتصادی بیفتد، حال هر چقدر وام ارزانقیمت، مجوز و تشویق درنظر بگیریم، اینها مشکل را حل نمیکند و یکدفعه چشم باز میشود که جریان خروج سرمایه از کشور شکل گرفته و دوباره باید بگیر و ببند راه بیندازیم. رئیسجمهور ادامه داد: فضای عمومی این نیست که اقتصاد برای چند نفر باشد و یک بخشی که 300یا 400نفر هستند، اقتصاد را در دست بگیرند و تریبون داشته باشند و بگویند اقتصاد بههم ریخت.
خوب و بد خصوصیسازی از نگاه رئیسجمهور
رئیسجمهور با بیان اینکه ما میخواهیم به مردم اقتصاد را واگذار کنیم، گفت: ولی بخش مهمی به نهادهای واسط منتقل شد؛ آیا این چیز خوبی است یا بد؛ بهنظر من، هم خوب است هم بد، چرا خوب؟ چون وقتی هنوز مردم توانمندی ندارند، خوب است نهادهای واسط باشند ولی وقتی بخواهند خود یک دولت جدیدی شوند، دیگر بد میشود. وی افزود:
یک موقع است که ما واگذاری انجام میدهیم و نهادهای عمومی میآیند میگیرند ولی سایر نهادها اگر به موازات واگذاری دولت بیایند بانک و بخشهای دیگری ایجاد کنند موضوع خندهدار میشود. حال ما بخواهیم کارخانه را واگذار کنیم، آنها برای خود کارخانه ایجاد کنند، این نقض قانون است و باید اصلاح شود. احمدینژاد همچنین گفت:
معتقدم ظرف 15سال میتوانیم جزو هفت یا هشت اقتصاد اول دنیا قرار بگیریم و باید زیرساختهای حقوقی و تصمیمگیری ایجاد شود. وی با تأکید بر وجود منابع در کشور و لزوم توجه به مدیریت، افزود: هماکنون 60میلیارد دلار واردات داریم ولی آیا در مقابل اقتصاد ایران رقم بزرگی است؟ یعنی نمیتوان به همین میزان صادرات غیرنفتی داشت؛ به خدا شدنی است. احمدینژاد با بزرگخواندن ظرفیت اقتصاد ایران اظهار داشت: اگر امکانات را آزاد کنیم میتوان گفت در سال بعد نیاز به ارز نفتی نیست. رئیسجمهور در پایان سخنانش گفت: من بهشدت به آینده اقتصاد ایران امیدوارم و ما از این چالههای کوچک عبور خواهیم کرد.